وزارت اقتصاد: نشانه‌های روند کاهشی تورم مشهود است
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۸۲۶۴
وزارت اقتصاد اعلام کرد: نشانه‌های کاهش تورم نیز بر مبنای آمار فروردین و اردیبهشت ماه مشهود است.
به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: تداوم تورم بالا به‌ویژه در 5 سال پیاپی، توان مردم را بیش از پیش کاهش داده است و دولت با درک این شرایط اقدام به برنامه‌ریزی برای مهار تورم کرده است، البته نشانه‌های کاهش تورم نیز بر مبنای آمار فروردین و اردیبهشت ماه مشهود است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوک‌های تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتاً با حذف این شوک‌ها چشم‌انداز کاهش تورم در سال جاری امیدوارکننده است.
دولت علاوه بر اینکه ثبات‌بخشی به بازار‌ها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده است و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت 1400 به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی 103.1 درصد رسیده بود، طی روند نزولی به 33.1 درصد در پایان اسفند 1400 کاهش یافت.
عدم تناسب رشد بالای نقدینگی نشئت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی و ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی از جمله عوامل بنیادینی است که آن رسانه نیز در گزارش خود به آن اذعان کرده و دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک‌ونیم سال قبل دنبال کرده است.
درباره نرخ رشد نقدینگی، هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته 10بندی مهار تورم اعلام شد، کاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده 25 درصد است و عملکرد دوماهه اول سال حکایت از تحقق این هدف دارد چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال 2.1 درصد بوده که کمترین نرخ در 5 سال اخیر بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.8 درصد بوده در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1402 معادل 30.9 درصد بوده است.
در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و… با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است و خوش‌بینی به کاهش تورم از همین جا ناشی می‌شود.
آمار‌ها نیز این خوش‌بینی را تقویت می‌کند چرا که تورم تولیدکننده در اردیبهشت ماه با کاهش 8.3درصدی به 32.4 درصد رسیده و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف‌کننده است بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولیدکننده، بر تورم مصرف‌کننده نیز اثرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد تورم رشد سرمایه نرخ ارز رشد نقدینگی کاهش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۸۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است